التدافع في معدل تجزئة البيتكوين: 68% من القائمين بتعدين البيتكوين على مستوى العالم يأتون من الولايات المتحدة وروسيا والصين، في الربع الأول من عام 2026

في الربع الأول من عام 2026، ظل مشهد تجزئة البيتكوين العالمي في قبضة ثلاث دول مهيمنة. كشف تقرير صادر عن CoinShares، وهي شركة بارزة لإدارة استثمار العملات المشفرة، أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تمثل مجتمعة ما يقرب من 68٪ من معدل تجزئة البيتكوين في جميع أنحاء العالم بين يناير ومارس. وتمتلك الولايات المتحدة حصة كبيرة تبلغ 38%، تليها روسيا بنسبة 17%، والصين بحصة تبلغ 13% في قوة تعدين البيتكوين العالمية.
وقد لوحظ تحول ملحوظ في توزيع معدل التجزئة العالمي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي (QoQ) في حصتها من معدل التجزئة العالمي للبيتكوين. وعكست روسيا هذا النمو، فاكتسبت نسبة مماثلة تقريبا، في حين انخفضت حصة الصين في السوق بنحو 3% على أساس ربع سنوي. أحدث البيانات، المتاحة اعتبارًا من مارس، تسلط الضوء أيضًا على ظهور ثلاثة لاعبين جدد - باراجواي وإثيوبيا وعمان - في ساحة تجزئة البيتكوين العالمية.
أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في هيمنة الولايات المتحدة وروسيا في تصنيفات معدل تجزئة البيتكوين هو وجود لوائح تعدين واضحة ومحددة جيدًا. وقد شهدت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، استثمارات كبيرة في عمليات تعدين البيتكوين، مدفوعة جزئيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين مثل Mara Holdings (MARA) خلال رئاسة دونالد ترامب. في الآونة الأخيرة، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة سينثيا لوميس، قانون التعدين في أمريكا، الذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني أكثر شمولاً وتقديم الدعم لصناعة تعدين العملات المشفرة المحلية. وبالمثل، قدمت الحكومة الروسية العديد من التدابير التنظيمية، بما في ذلك مشروع قانون مقترح لتجريم عمليات تعدين العملات المشفرة غير المصرح بها، مما يدل على نهج أكثر صرامة في هذه الصناعة.
في المقابل، تستمر البيئة التنظيمية في الصين في إعاقة نمو معدل تجزئة البيتكوين. وقد تم فرض وتعزيز الحظر الشامل الذي فرضته البلاد على أنشطة العملات المشفرة، والذي يشمل التداول والإصدار والتعدين، بشكل مستمر، مما أدى إلى إجراء معظم عمليات تعدين البيتكوين في الصين بشكل غير قانوني. وقد ساهم هذا الموقف الصارم في انخفاض حصة الصين في السوق في معدل تجزئة البيتكوين العالمي، مما مهد الطريق أمام الدول الأخرى لتحقيق مكاسب في المشهد التنافسي.